آخرین اخبار : 

حقوق شهروندی در سالی که گذشت – الهام امین زاده

IMAGE635667884531871015

نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون اساسی کشور، مبتنی بر خواست و اراده ملت و ارزشهای انقلاب اسلامی برای شکوفایی استعدادهای خدادادی مردم و مشارکت آنها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور کشور استقرار یافته است. در این رابطه حفظ و رعایت حقوق شهروندی عنصر مقوم برای نیل به اهداف متعالی قانون اساسی تلقی می‌شود و دولت جمهوری اسلامی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد،
اگر چه موضوع حقوق شهروندی از سالهای گذشته و با تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» وارد ادبیات حقوقی کشور شده است اما با شروع دولت یازدهم و تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در مناسبتهای مختلف، تحرک جدی در کشور به وجود آمد، به گونه‌ای که هر روز مصادیق متفاوت و بیشتری از توجه به حقوق اساسی و شهروندی در اقصا نقاط کشور و توسط بخشهای مختلف حاکمیتی و فردی و مردم نهاد مشاهده می‌ شود.
در این رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع موانع و مشکلات فراروی استیفاء حقوق اساسی و شهروندی اقدامات مهمی را به منظور ایجاد گفتمان، ترویج، آموزش و تبیین مفهوم صحیح حقوق شهروندی و رابطه آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و ماهیت فراقوه‌ای آن معمول داشته است که به بعضی از آنها ذیلاً اشاره می شود:
۱- زمینه‌سازی برای آموزش‌های حقوقی شهروندان با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌های جمعی، تریبون‌های نماز جمعه و نیز همکاری وزارت آموزش و پرورش از طریق گنجاندن مفاهیم حقوقی شهروندی در کتب درسی و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی .
۲- پیشنهاد هزینه‌کرد درصدی از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی در زمینه حقوق اساسی و شهروندی.
۳- تقویت کمیته‌های تخصصی دستگاههای اجرایی که در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می کنند.
۴- نظارت بر تهیه و انتشار مصادیق حقوق اساسی و شهروندی مرتبط با حوزه مأموریتهای دستگاههای اجرایی
۵- تهیه لوح فشرده حاوی پیامهای پیشگیرانه رسانه‌ای به منظور افزایش آگاهیهای عمومی.
۶- کمک‌های فنی و تخصصی برای رفع مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق شهروندی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قربانیان تروریسم و سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی و نظائر آن.
۷- تهیه جزوات آموزشی برای تدریس مفاهیم صحیح حقوق شهروندی در مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی
۸- اعلام استراتژی «حفظ حقوق شهروندی » به عنوان راهبرد اصلی در مقابل چالش‌های پسا تحریم
۹- چاپ و نشر مجموعه‌های قوانین مرتبط با حقوق اساسی و شهروندی
۱۰- عطف توجه به موضوع مهم و حیاتی آلودگی های مختلف زیست محیطی و از جمله آلودگی هوا در اجرای اصل (۵۰) قانون اساسی و توجه دادن دولت به یکی از مصادیق مهم حقوق شهروندی آحاد مردم یعنی داشتن محیط سالم و عاری از آلودگی برای زیستن.
۱۱- ایجاد ارتباط تنگاتنگ و نزدیک قوه مجریه با قوه قضاییه در خصوص اجرای راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی مردم.
۱۲- کمک به برگزاری جلسات متعدد ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف قوه‌های مجریه و قضاییه و با محوریت وزارت کشور و بررسی راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی شهروندان در مراکز استانها و شهرستانهای مختلف کشور، که سیزدهمین جلسه آن در معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
۱۳- تاکید بر توجه بیشتر به شکایات شهروندان توسط هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه در سطح استانهای مختلف کشور.
۱۴- مشارکت در برگزاری برخی همایشها، جشنواره‌ها، نشست‌ها، جلسات توجیهی و … با زمینه حقوق شهروندی و مصادیق آن در نظام حقوقی کشور در سطح استانهای مختلف و به ویژه توسط سازمان‌های مردم نهاد، استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتقاد دارد بیش از تصویب قانون و صدور بخشنامه و دستورالعمل، نهادینه کردن حفظ و رعایت حقوق شهروندی از طریق آموزش، تشویق و توجیه مردم و دستگاههای اجرایی متضمن اجرای صحیح حقوق شهروندی است. در این رابطه از کلیه دستگاههای اجرایی، آحاد مردم، سازمانهای مردم نهاد و مراکز آموزشی کشور دعوت می‌نماید خود مروج حقوق شهروندی و ناظر بر رعایت حقوق شهروندان باشند و از رسانه‌های ارتباط جمعی نیز انتظار دارد در نشر این حقوق و مطالبه استیفای آنان در چارچوب منافع ملی فعال گردند.

الهام امین زاده
معاون حقوقی رئیس جمهور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>