آخرین اخبار : 

مجلس اخلاق‌گرا، دولت عملگرا – سیدرضا صالحی امیری

IMAGE635969974393210390

حماسه هفتم اسفند و حضور پرشور و رأی معنادار مردم، نوید مجلسی معتدل و کارآمد را می‌دهد. واضح است که حل مشکلات کشور و بهبود وضعیت جامعه با تشکیل مجلسی خردورز و نمایندگانی فهیم، دست یافتنی‌تر است و وضع قوانین بهتر در مجلس، دولت را هم امیدوار می‌سازد که بتواند در مقام عمل و اجرای قانون، گام‌های استوارتری بردارد. به همین دلیل دور دوم انتخابات در حوزه‌هایی که هنوز منتخب آنها مشخص نشده، اهمیت بسیاری دارد و به هیچ وجه اهمیت آن کمتر از دور اول انتخابات نیست. چرا که مشارکت بیشتر مردم در این مرحله و انتخاب نمایندگانی شایسته‌تر، کار نیمه تمام مرحله اول را کامل می‌کند و به گفتمان مورد قبول و اعتماد اکثریت جامعه، یعنی گفتمان اعتدال، ژرفای بیشتری می‌بخشد. تجربه انتخابات نیز نشان می‌دهد که هر چقدر سطح مشارکت به میزان قابل توجهی بالا رود، سطح امید و نشاط جامعه افزایش یافته و گفتمان اعتدال بر صدر مطالبات مردم می‌نشیند. به عبارت دیگر شهرستان‌ها با استفاده از تجربه تهران و سایر شهرهای بزرگ باید توجه کنند که سطح مشارکت «حداقلی» یا «قابل قبول» کافی نیست، بلکه باید کوشید قله‌های با درصد مشارکت بالاتر را فتح کرد. اکنون که آرایش نهایی مجلس آینده به نتایج دور دوم وابسته است، باید توجه کنیم که نتیجه‌گیری در این مرحله سخت‌تر است و تلاش بیشتری می‌طلبد. چرا که به طور طبیعی در انتخابات دو مرحله‌ای، میزان مشارکت در دور دوم به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. پس بجاست که همه اصحاب اندیشه و گروه‌های تأثیرگذار، بویژه نخبگان، مراجع و روحانیت، فرهنگیان، اصحاب علم و هنر و ورزش، اهمیت این مقطع و ضرورت حضور در دور دوم را برای واجدان شرایط رأی دادن در این مرحله روشن سازند.
آنچه مسلم است، ضرورت‌های مرحله اول انتخابات برای مرحله دوم نیز باقی و پابرجاست و کشور همچنان به ثبات و آرامش، همدلی و انسجام و اخلاق‌گرایی و دوری از کینه و تخریب نیاز اساسی دارد. بویژه که پس از نتایج انتخابات در هفتم اسفند، برخلاف انتظار افکار عمومی، حجم تخریب‌ها،‌ انگ‌زنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها علیه دولت به طور چشمگیری افزایش یافته و به جای تمکین به رأی ملت و پیوستن به صفوف جامعه، انواع اتهام‌افکنی و برچسب‌ها نثار دولت می‌شود. آنان که قبل از انتخابات هفتم اسفند از «لیست انگلیسی» دم می‌زدند، پس از انتخابات پا را فراتر نهاده و شهروندان متعهد و دوستدار نظام را با «مردم کوفه» قیاس کردند و متأسفانه هنوز هم دست از این رفتار ناشایست و مسیر نادرست برنداشته‌اند.
خوشبختانه در دور قبلی، ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل، موجب خلق فرصتی بی‌نظیر شد که همراهی مردم با این ائتلاف در اکثر شهرها، موج جدیدی از امید و نوید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی به بار آورد. در واقع بزرگان هر سه جریان با واقع‌نگری و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و گروهی، دایره حضور مردم و میزان اعتماد به این جریان‌ها را وسعت بخشیدند و با خرد جمعی و عمل مصلحانه به ارتقای سهم مردم در هرم قدرت کمک کردند. امروز هم دولت به یاری شهروندان نیاز دارد تا از طریق کارآمدتر کردن مجلس و ارائه قوانین راهگشا، از فضای مساعدی که «برجام» برای پیشرفت و رونق کسب و کار و اقتصاد ایجاد کرده، استفاده بهینه بکند. از این رو حضور چشمگیر پای صندوق‌های رأی، پاسخی مردمی و برآمده از نهاد جامعه به مخالفان و سنگ‌اندازان و فضاسازان علیه برجام و دیگر دستاوردهای دولت خدمتگزار است. این روشی اخلاقی و بهترین پاسخ به بداخلاقی‌ها و تخریب‌هایی است که متأسفانه هزینه‌های هنگفتی را روی دستان دولت و ملت نهاد. اما امید می‌رود در این مرحله هم با پیروزی عقلانیت و اعتدال و نفی رادیکالیسم که استراتژی مطلوب دولت و مقبول ملت است، شاهد کاهش هزینه‌ها و ترمیم شکاف‌ها باشیم. بویژه که امسال سال پر اهمیتی برای دولت است و نتایج دستاوردها و عملکرد دولت در پایان سال ۹۵، ملاک تصمیم‌گیری مردم در انتخابات سال ۹۶ خواهد بود و رضایت مردمی از طریق کارآمدی دولت حاصل خواهد شد.
از سوی دیگر از منظر امنیت ملی و توجه به منافع ملی و مصالح عمومی، باید توجه کنیم که تحولات پیرامونی در منطقه پرآشوب و صف‌آرایی‌ها و آرایش جدید کشورهایی که به تقویت نگاه ارتجاعی و متحجرانه کمک می‌کنند و شمه‌ای از آن را در اجلاس اخیر سازمان همکاری کشورهای اسلامی شاهد بودیم، ضرورت نقش‌آفرینی هوشمندانه و توأم با عزت ایران در مدیریت این تحولات را آشکار می‌سازد. بدون شک مجلس آینده با خردورزی و مصلحت‌سنجی و با مشی اعتدالی می‌تواند تدابیر درستی در این زمینه اتخاذ کند. در هر صورت تمرین دموکراسی در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اصل گردش قدرت را در نظام سیاسی تثبیت کرده و این اصل نباید تحت‌الشعاع سایر مسائل قرار بگیرد. تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند و حفظ اصل حق انتخاب مهم‌تر از این است که نامزدهای کدام گرایش یا جناح وارد پارلمان شوند. حرکت در چارچوب قانون از سوی همه نهادهای دست‌اندرکار انتخابات و پرهیز از هر نوع رفتار و سخن کینه‌توزانه و انتقامجویانه هم باید به عنوان اصول دیگر مردم‌سالاری بویژه از سوی کسانی که موفق به اخذ رأی ملت نمی‌شوند، نهادینه شود تا نهال دموکراسی در ایران از گزند آفات مصون بماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>